از سال ۲۰۰۷ نشانه های بحران اقتصادی جهان پدیدار شد. از نظر کارشناسان، این پدیده ، ابتدا زودگذر ارزیابی می شد. در این مقاله، دلایل فنی بروز بحران و دلایل راهبردی بروز آن مورد بررسی قرار گفته و سپس به نتیجه گیری در خصوص اینکه این بحران به یک پروسه بیشتر شبیه است یا یک پروژه و اینکه نتایج آن به نفع چه کشورها یا گروههایی خواهد بود خواهیم رسید.
علل شکل گیری بحران
۱٫ علل استراتژیک
عمده ترین هدف استراتژیک جهان غرب در دوره پس از مارگارت تاچر، «جهانی سازی سرمایه و درهم کوفتن مرزهای ملی و گمرکی بمنظور اشاعه آزادی و دموکراسی ابزاری برای گسترده تر ساختن بازارها و تبدیل شهروند جهانی به موجودی ظاهرا آزاد ولی مصرف کننده محض» بود و این سیاست نولیبرالیستی دهه هقتاد بود که با سیاستهای ریگان و بوش پدر ادامه یافتو مقدمات تغییر اوضاع جهان از شکل دو قطبی به وضعیت کنونی را فراهم آورد.بعد از اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی و فروپاشی اتحاد شوروی و نظام دوقطبی و متعاقب آن در روند تدریجی گسترش اتحادیه اروپا، نظام سرمایه داری فرایند تصمیم برای تقسیم قدرت در میان اعضای خود را آغاز نمود. در اروپا ، انگلستان، آلمان و فرانسه شروع به رایزنی و یارگیری از میان کشورهای شرق اروپا یعنی لهستان، چک، اسلواک، مجارستان و بلغارستان نمودند. پس از آن، در جریان تغییر قانون اساسی اروپا، تحولات قابل توجهی در کشورهای منطقه از جمله نزاعهای سیاسی بین کشورهای اروپایی اتفاق افتاد ولی در نهایت همه آنها ابقای عضویت در اتحادیه اروپایی را با شروطی پذیرفتند.ادامه…..
در سالهای پس از بحران مالی جهانی، مضیقه هایی برای کشورهای یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ایرلند پدید آمد. بتدریج بحث اعطای وامهای بانک مرکزی اروپا مطرح شد. صندوق بین المللی پول نیز از این اقدام پشتیبانی نمود و کمکهایی اعطا شد.
ناگهان مردم کشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا، علیرغم دریافت کمکها، فریاد اعتراض سردادند و شعار آنها این بود که «ما وام نمی خواهیم» و « تداوم عضویت در حوزه یورو را نمی خواهیم».
علت این اتفاق این بود که آلمان با پذیرش اعطای وامهای مذکور و اخذ بهره های بانکی مربوطه، در حقیقت بقای رشد اقتصاد خود را تضمین می کرد . در مقابل کشورهای وام گیرنده با شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی خود، باید زیر بار وام و بهره های سنگین آن می رفتند.
اینجا است که اصرار کشورهای قدرتمند برای تداوم عضویت یونان مثلا در EU معنی پیدا می کند. یونان و کشورهای ضعیف دیگر در اروپا نیز ناگزیر از پذیرش وام و ادامه عضویت در اتحادیه هستند. زیرا برای عضویت و تغییر پول ملی به یورو بهای سنگینی پرداخت نموده اند که جدا شدن و بازگشت به وضعیت قبل برای آنها شدنی نیست. ضمن اینکه وام نیز پول نقدی است که علی الحساب در دسترس آنها قرار می گیرد و دولت وقت می تواند مشکلات جناح یا حزب یا طرفداران خود را حل کند و پرداخت بهره های آن را به عهده دولتهای بعدی بیاندازد.
در این میان، انسانهای فاسد و صاحبان باندهای مالی و کمپانیهای خصوصی بشکل ویژه ای از رانت وامها بهره می برند و طلبهای قبلی خود را از این وامها دریافت می کنند. دولتها نیز در این شرکتها سهام دارند و خود نیز از ثمرات رسیدن وامها بی نصیب نمی مانند.
علت سقوط دولتها نیز در این کشورها نه وضعیت عمومی اقتصاد کشور، بلکه بیشتر رانتها و قوی تر شدن کمپانیهای و ثروتمندان و ضعیف تر و بیکار تر شدن جوانان است.
اگر نسبت رشد صادرات خودرو در آلمان، آمریکا و انگلستان را در یک نمودار مقایسه ای کنیم، خواهیم دید که روند رو به رشد صادرات خودروی آلمان همچنان بشدت رو به افزایش است و از بحران مالی و کسادی اشتغال و امثال آن چیز خاصی مشاهده نمی شود.
نمودارتناسب درصدی رشد صادرات خودروی مسافری کشورهای آلمان، بریتانیا و آمریکا
اکنون کشورهای غیر غربی در اروپا، از تحولات جهانی اقتصاد ، ملاحظاتی جدید دارند. بعنوان مثال لهستان، چک، یونان، ایرلند و مجارستان ، تلاش نمایان برخی کشورها نظیر آلمان ، فرانسه و انگلستان برای ایجاد هژمونی در داخل اتحادیه اروپا را نماد کامل تدابیر باصطلاح مدیریتی کشورهای قدرتمند صنعتی، برای سامان دادن توزیع قدرت بین ابرقدرتهای استعمار گر دیروز و شکل دهی استعمار نوین توسط آنها می دانند.
در شرایط جدید امنیتی و اقتصادی جهان، آمریکا و ناتو با هدف مقابله با رشد سرسام آور اقتصاد چین و الهام بخشی اسلامگرایان و تحرکات سیاسی روسیه و پیشرفتهای هند و برخی کشورها، تلاش کرده اند تا نقش مشت آهنین یا اسب تروا در منطقه حساس خاور میانه بازی کنند.
ایالات متحده ، شکل دهی اقتصاد نوین جهانی را به مثابه بتن ریزی ساختمانی جدید در نظر گرفته اند که میلگردهای مسلح کننده و ثبات بخش آن، سلسله اقدامات و حملات نظامی و تسخیر برخی کشورها و توسعه پایگاههای جدید هستند.
در شرایطکنونی آنچه جار و جنجال ظاهری است و همگان از طریق رسانه ها از آن باخبر می شوند، همانا اعتصای کراگران و برخوردهای خیابانی پلیس با مردم و امثالهم است و آنچه که عموما مغفول مانده است « رشد سرسام آور ثروت قدرتمندانی است که به ظاهر بخش خصوصی محسوب می شوند وی از رانت سهام عظیم دولتی در کمپانی خود سود می برند و همچنین میزان ذخایر انباشته طلا توسط آنان» ، «میزان درآمد ابرقدرتها از فروش سلاح به کشورهای ضعیف تر» و همچنین« رشد نسبتا ثابت تولید ناخالص کشورهایی نظیر آلمان در شرایط بحران مالی » می باشد.
برخی معتقدند رشد بسیار شدید و با ثبات اقتصاد چین و اشغال بازار کالاها در آمریکا ، اروپا و سایر نقاط جهان، بتدریج موجب اشباع بازارها خواهد شد و کارخانجات غربی با مشکل اشتغال و تولید مواجه خواهند شد. همین موضوع می تواند انگیزه خوبی برای صاحبان سرمایه در کشورهای غربی باشد تا به ترتیبی به فکر تکاثر باشند و در موقع مناسب در مقابل چین حرکتی شایسته و تکان دهنده داشته باشند. این صاحبان سرمایه، در وضعیت بحران مالی فرصت مناسبی برای اقدامات پنهانی و تکاثر (Saving) داشته اند و برای مقابله با پروسه فشارهای احتمالی چین در ۲۰ سال آینده در ۴ الی ۵ سال کنونی اندیشیده اند.
۲٫ عوامل آشکار بروز بحران (عوامل تاکتیکی
در جهان رسانه ها از ابتدای بحران مالی، از نظر گردانندگان فضای اقتصاد جهانی، ضروری بود نشانه هایی ظاهری از بروز بحران پدیدار شود تا همگان بروز باصطلاح فاجعه ای در جهان را احساس نمایند. این بود که مسایل ذیل در رسانه ها مطرح گردیدند که هریک به جای خود جای شک و تردید و بررسی مبسوط دارند تا معلوم گردد چگونه معتبر ترین بانکهای جهان که نه تنها خودشان دقیقا بر مبنای قوانین بانکی تعیین شده حرکت می کنند، بلکه تمام بانکهای بزرگ و معتبر جهان نیز باید با آنها هماهنگ شوند، به یکباره مرتکب یک خبط وحشتناک می شوند. بانکها، املاک خریداری شده توسط مردم با وام مسکن بانکها را به عنوان دارایی بانکها ثبت کردند آن هم با قیمت بسیار بالای تعیین شده توسط بانکها (نرخ مسکن در شرایط تورم بالا) و نتیجتا با پائین آوردن قیمت مسکن توسط خود بانکها، انبوهی از میلیاردها دلار در هوا ناپدید (Melt Down) می شوند. موارد ذیل نیز از همین دست علل هستند:
- وامهای مسکن در آمریکا
- بحران سهام تکنولوژیک NasdaQ
- مشکل سیستمهای بانکی
- مشکلات ساختار اقتصاد لیبرالیستی
- افزایش قیمت نفت و حاملهای انرژی
نتیجه گیری:
در سی سال اخیر تولید ناخالص داخلی کشورها بشدت رشد یافته است. اما در عین حال دستمزد شهروندان کشورها، حتی کشورهای اروپایی و بسیار متمدن حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.
جنگهای افغانستان، عراق، یمن و لیبی، همگی در شرایط ادامه بحران مالی جهان ادامه یافته یا بعضا بوقوع پیوسته است. اینکه این درگیریها موجب تشدید بحران شده اند یا بحران سازی ها و منفعت طلبی ها موجب این درگیریها شده اند سوالی است که هنوز غربیها به آن پاسخ نداده اند و همه روزه مردم کشورهای غربی تظاهرات ضد جنگ را در گوشه و کنار برپا می کنند. مقامات آلمان ، فرانسه و صندوق بین المللی پول کمتر از حل ریشه ای بحران مالی سخن می گویند. آنها همواره از ضرورت کمک به اقتصاد کشورهای ضعیف و تداوم ریاضت اقتصادی در این کشورها اظهار نظر می کنند.
در آمریکا علیرغم تمامی جار و جنجالهای مربوط به بحران مالی، نمودار آماری ذیل توسط بانک جهانی منتر کردیده، نشان دهنده رشد صعودی یکنواخت تولید ناخالص داخلی منطقه یورو از سال ۱۹۶۰ تا کنون می باشد.
در نتیجه مباحث فوق، شاید بتوان نتایج ذیل را نیز برداشت نمود:
۱- اینکه در آینده ای نزدیک شاهد فروپاشی کامل اتحادیه پولی یورو یا ایالات متحده آمریکا نخواهیم بود.
۲- بطور حتم، کشورهای ضعیف اروپا در نهایت در جایگاه مصرف کنندگان کالای غرب اروپا و همچنین اعزام کننده نیروی کار به غرب، باقی خواهند ماند.
۳- قطعا ایالات متحده و ناتو چنگال تیز خود را متوجه مناطق دیگری در جهان خواهند کرد تا از رهگذر ایجاد رعب و وحشت، نوعی استیلا طلبی و تقسیم قدرت میان خود و اعضای قدرتمند تر اتحادیه اروپا را ادامه دهند.
۴- چین در فرایند رشد اقتصادی خود با مشکلاتی در تجارت خود با غرب مواجه خواهد شد ولی با اعطای برخی امتیازات از قبیل مشارکت در تحریمها و ایجاد تغییراتی در بازار خود، بمقتضای درخواست آمریکا و اتحادیه اروپایی مبادرت خواهد ورزید.
۵- بحث کشورهای در حال توسعه، اگرچه در حوصله این مقاله نمی گنجد ولی بنظر می رسد بدلیل اعمال نفوذ و سیاستهای پیچیده اعضای شورای امنیت سازمان ملل، این کشورها نیز با ناموزونی بیشتری در عرصه اقتصاد و سیاستهای داخلی خود مواجه خواهند شد.
نظرات شما عزیزان:
